اعداد: الاستاذ / منصور علي المبارك

يقصد بالإدارة العامة  Publicadministration جميع العمليات أو النشاطات الحكومية التي تهدف إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة. فهي موضوع متخصص من الموضوع الأكثر شمولاً وهو (الإدارة)
والإدارة هي تنفيذ الأعمال باستخدام الجهود البشرية والوسائل المادية استخداماً يعتمد علي التخطيط والتنظيم والتوجيه، وفق منظومة موحدة تستخدم الرقابة والتغذية الراجعة في تصحيح مساراتها وترمي إلى تحقيق الأهداف بكفاية وفعالية عاليتين. وتفيد في ذلك من العلوم النظرية والتطبيقية ، وحين تتعلق هذه الأعمال بتنفيذ السياسة العامة للدولة تسمى هذه الادارة -   بالإدارة العامة.
لقد أصبح للإدارة العامة في الوقت الراهن ،  أهمية قصوى لادارة الدولة فلا لا يمكن تنظيم شؤون المجتمع أو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي الي عبر الادارة العامة ، والمذهب التدخلي عن طريق الأجهزة الإدارية العامة أصبح مسلماً به من قبل جميع المجتمعات رأسمالية كانت أم اشتراكية وذلك لوجود ضرورات ملحة أجبرت جميع الدول على تبني المذهب التدخلي لحل أزمات والنجاح في ادارة الدولة .
وللإدارة العامة مهمات عدة  منها :
للإدارة العامة مهام تنظيمية وتخطيطية وأخرى فنية وعلمية ، حيث ان  تتعلق اولا بتحديد ما هو ممكن من مثل أو لتحقيق هدافها المنشودة ، وقيادة العمل الإداري. ويدخل في وظيفة التصور عملية التنبؤ وما يتبعها من إعلام وتنظيم وإحداث وترتيب للمصالح الإدارية المتخصصة  للدولة ، أما الوظائف القيادية فهي مهام توجيه وتحضير أعمال قيادة الأعمال وإصدار الأوامر وتنفيذها ومراقبة استخدام الوسائل اللازمة لذلك.
وهناك ايضا مهام فنية ، وهي مهام ذات طابع قومي لحفاظ علي كينونة الدولة ، تتعلق بتمثيل المصالح القومية داخلياً وخارجياً وحمايتها من الاعداء ، أو ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو عسكري ، تتعلق بالتنفيذ والتسيير بقصد تلبية الحاجات العامة للمجتمع مباشرة. ويمكن تلخيص الوظائف أو المهام الرئيسية للإدارة العامة للدولة. بما يلي:
التخطيط - التنظيم الإداري- القيادة الإدارية - التنسيق - الاتصال - الرقابة.
 ولكن المشكلة الأساسية هو أن الإدارة العامة لا تطبق معاييرها العلمية في مكان العمل بكل تلك الخطوات ، بل إن هناك اعتمادا على إجراءات ووسائل أصبحت عديمة الفائدة , ومع الأسف ما زال العمل بها مستمرا  والحديث هنا ليس عن المباني ولا عن وسائل الاتصال ، وإنما عن الفكر والفلسفة الإدارية التي تسير الأجهزة الحكومية ، والتي تعتمد على التسكين والبطء في الإجراءات والالتزام بالأوضاع الحالية ، دون محاولة البحث عن حلول إبداعية وابتكارات جديدة تحسن الأداء وترتقي بمستوى الخدمات.
لذلك يجب علي من يقوم برسم السياسات الخاصة بالدولة وبأجهزتها الادارية ان يتبع اسلوب المنهجي والعلمي ويؤسس جهاز التطوير والجودة الشاملة في جميع المؤسسات التابعة للدولة للارتقاء فيها وبالعمل الاداري  لتوفير الوقت والجهد وعدم هدر المال العام.