حوكمة العمل الخيري في الكويت

اعداد: د. طلال الخضر

إلى يتجه عمل الجمعيات الخيرية في الكويت؟ في السنوات الأخيرة، برزت تحديات ملحوظة أمام القطاع الأهلي الخيري في الكويت، متأثرة بالتغيرات الإدارية والسياسية التي رافقت الوضع الحالي في البلاد، ولا سيما مع قرار التوقف المؤقت عن العمل بأجزاء من الدستور في مايو ٢٠٢٤. هذا القرار، الذي صدر في سياق سعي القيادة الحكيمة لتعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات الإدارية، أحدث تحولات في العلاقة بين القطاع الحكومي والأهلي، حيث كان القطاع الخيري يعتمد تاريخيًا على بيئة داعمة تتيح له استقلالية وتأثيرًا في خدمة المجتمع المحلي والإقليمي. مع التركيز الحالي على إعادة تنظيم الإدارة العامة والتأكيد على الرقابة، ظهرت قيود جديدة تؤثر على كفاءة المنظمات الخيرية، مما يستدعي تحليلًا دقيقًا لهذه التحديات من زاوية الحوكمة. سيركز هذا التحليل على تأثير الوضع السياسي الحالي، الرقابة الصارمة، والإجراءات الإدارية المتخذة، مع الاعتماد على أمثلة واقعية ومعطيات دقيقة، مع الحفاظ على رؤية تعزز التعاون بين القطاعين.

تلاشت مع غياب المجلس الوسائل التقليدية التي كانت تتيح للقطاع الخيري عرض احتياجاته ومخاوفه، حيث كانت المناقشات السابقة، مثل تلك المتعلقة بتنظيم الجمعيات في ٢٠٢٣. الآن، مع تركيز القرار في يد الجهات التنفيذية، أصبح من الصعب على الجمعيات تحديد الخطوات المستقبلية، مما أدى إلى تباطؤ في تنفيذ المبادرات. مثال حي يبرز هذا هو تجربة جمعية البر الكويتية، التي واجهت تأخيرًا في إطلاق برنامج مساعدات دولي في ٢٠٢٤ بسبب غياب قنوات التواصل المباشرة مع الجهات الرسمية، مما أثر على خدمتها لنحو ٥٠ ألف مستفيد محتمل. تقديرات غير رسمية من القطاع تشير إلى أن نسبة المنظمات التي تمكنت من التنسيق الفعال مع الحكومة انخفضت إلى ٤٥% في ٢٠٢٤ مقارنة ٧٥% في ٢٠٢١، وفقًا لإحصائية محلية. هذا الوضع يسلط الضوء على أهمية تعزيز الحوكمة لضمان استمرارية دور القطاع الخيري كشريك للدولة.

في إطار الجهود لتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الإدارية، فرضت أيضاً الإجراءات الحالية رقابة صارمة على المنظمات الخيرية تشمل موافقات مسبقة لكل نشاط خارجي وتقارير دورية مفصلة. هذه الخطوات، التي تهدف إلى ضمان النزاهة وتعزيز الثقة، أدت إلى زيادة الضغط الإداري على الجمعيات، حيث أصبحت العمليات تعتمد على إجراءات بيروقراطية معقدة تستغرق وقتًا طويلًا. على سبيل المثال، تأخرت مبادرة جمعية إحسان الكويت لتقديم مساعدات طبية إلى سوريا في أغسطس ٢٠٢٤ لمدة شهرين بسبب انتظار الموافقات، مما أثر على قدرتها على الاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية.

الإجراءات الإدارية الأخيرة، التي شملت متطلبات إعادة تسجيل البرامج الخيرية خلال ٩٠ يومًا في ٢٠٢٤، جاءت كجزء من جهود شاملة لتنظيم العمل الأهلي. هذه الخطوات أثرت على سرعة اتخاذ القرار داخل المنظمات. على سبيل المثال، اضطرت جمعية الإحسان إلى إلغاء مشروع تدريب نساء في الأردن في ٢٠١٤، مما كان من المقرر أن يدعم حوالي ٢٠٠ امرأة، بسبب التحديات الإدارية الناتجة عن هذه الإجراءات.

احصائية محلية غير رسمية أيضاً أظهرت أن نسبة المنظمات التي واجهت تعليقًا مؤقتًا لأنشطتها وصلت إلى ١٥% في ٢٠١٤، مثل تجربة جمعية العفو الخيرية التي تعرضت لتعليق في نوفمبر ٢٠١٤ بسبب تعليمات تنظيمية، مما أثر على خدمتها لعشرة آلاف مستفيد. من منظور الإدارة العامة، هذه الإجراءات تعكس سعيًا لتعزيز النظام والتنظيم، لكنها تتطلب تحسينًا في التواصل وتسهيل الإجراءات لضمان استمرارية العمل الخيري. التحدي يكمن في بناء نظام حوكمة يدعم الاستقلالية الإدارية للقطاع مع الحفاظ على التنسيق الفعال مع الجهات الرسمية، مما يعزز دوره كشريك استراتيجي في التنمية المجتمعية.